تصاعد خطط الفصل الجنسي في ايران خوف و ذعر الملالي من الاحتجاجات الشعبية.‎

حرر بتاريخ من طرف

 

 

أفادت وكالات الانباء الحكومية الايرانية ان خطة قمعية لنظام الملالي تقضي بالفصل الجنسي حيث تم تطبيقها لأول مرة في بلدية طهران من قبل رئيس البلدية الحرسي قاليباف، تم تعميمها حاليا الى سائر مؤسسات النظام. ووصلت حدة استنكار شعبي تجاه هذا المشروع المقارع للمرأة لدى فئات مختلفة من المواطنين خاصة في صفوف النساء الى حد ارغم مسؤولي النظام على الدفاع عن هذا المشروع القمعي العائد الى عصور الظلام.                                           

وأكد قاليباف بهذا الشأن قائلا: « يجب ان لا نسمح لسيدة ما طوال الوقت الاداري وخلال أيام وأشهر بالتعامل مع غير المحارم اكثر تعاملا مع محارمها وزوجها وطفلها. أين نخوتنا؟  »

كما وصف علي بختياري المدير العام في ديوان العدالة الادارية للنظام ذلك بانه « تنزيه اجواء التشغيل للنساء» قائلا: «هذه المبادرة ليست تمييزا جنسيا أو الفصل». هذا وادعى الملا بور محمدي وزير الداخلية في كابينة روحاني واحد اعضاء اللجنة الثلاثية لابادة السجناء السياسيين في عام 1988 فلهذا هو معروف بـ وزير الموت بان هذه المبادرة تتطابق مع قيم النظام وترفع من نسبة الفائدة. (وكالة فارس للأنباء- 23 يوليو/ تموز       2014)

من جهتهم أعرب اكثر من 183 نائبا في برلمان النظام عن تقديرهم لهذه الخطة المقارعة للمرأة التي تبناها ونفذها رئيس بلدية طهران واصفين اياها بانها «اهتمام خاص للنساء وتكريمهن     ».

وعلى اساس لائحة تم تبنيها من قبل مجلس لنواب الرؤساء ورؤساء البلديات في 17 مايو/ أيار من العام الجاري « على جميع المدراء بمستويات رفيعة ومتوسطة ان يستخدمو فقط مؤظفي الرجال لمناصب كـ مسؤول مكتب والسكرتير وعامل هاتف وعامل آلة الطابعة ومسؤول المتابعة و… والذين يشتغلون في حدود مكتب المدراء» (وكالة أنباء ايسنا الحكومية – 16 يوليو/ تموز). وتم ابلاغ هذا التعميم بشكل سري من مجلس نواب رؤساء البلديات الى رؤساء البلديات في بلديات لمختلف مناطق طهران. وخلال تنفيذ هذه اللائحة تم شطب عدد من المناصب التي كانت تتولاها النساء في البلديات حيث فقد عدد من النساء وظائفهن                                                                                   

وتواصلا لتنفيذ هذه السياسة المعتمدة على التمييز الجنسي، تنوي بلدية طهران فصل المقاعد داخل المتنزهات بين الفتيات والفتيان. كما نشرت جامعة العلم والصناعة في طهران مشروعا قمعيا تحت عنوان « ميثاق اخلاقي » حيث بموجبه « لا يجوز اختلاط الطلاب والطالبات في الجامعة ». ومن ضمن بنود هذا الميثاق هو منع استعمال العطور وماءالكولونيا من قبل الطلاب   

اضافة الى ذلك صعد النظام ممارساته القمعية ضد النساء بحجج واهية :                    

     . بلغ عدد السجينات المدونات للمواقع على الانترنت 10 نساء

     اعتقلت قوات الامن الداخلي شابة حين اجراء برنامج حي للموسيقى في قاعة مدينة كرج                                         .

  • تتواصل الاهانة والتحقير والأذى بحق النساء بذريعة سوء التحجب المختلقة من قبل الملالي الحاكمين في إيران                                                                       .

واعتبرت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التمييز الجنسي والمشاريع القمعية العائدة الى عصور الظلام واتساع نطاق الخناق بحق النساء الايرانيات على انه تعرية لادعاءات الملا روحاني المثيرة للضحك بـ «الوسطية» و«الاعتدالية» قائلة: « ان هذه الممارسات تدل على خوف النظام من الاحتجاجات الاجتماعية في ايران والتي لعبت النساء فيها دائما دورا رياديا               ».

واضافت: « ان التقاعس وغض العيون للدول الغربية تجاه الوضع الكارثي لحقوق الانسان في ايران خاصة حقوق النساء بحجة المفاوضات النووية ليس من شأنه الا توسيع ابعاد القمع في ايران. أي مفاوضات ومراودات سياسية واقتصادية مع النظام الايراني يجب ان تشترط بتحسين حالة حقوق الانسان خاصة في ما يتعلق بحقوق الايرانيات الحرائر  . 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.