بعد اتهامه جمعيات حقوقية بتلقي أموالا من جهات خارجية.. “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تطالب الحكومة بالإعتذار العلني وتهاجم حصاد بخطاب شديد اللهجة

حرر بتاريخ من طرف

 

حصادوزير الداخلية، محمد حصاد

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حكومة بن كيران بالاعتذار العلني عن هذه الاتهامات التي وصفتها بالمتجنية على الحقيقة والمجافية للصواب التي أصدرها وزير الداخلية ، محمد حصاد، ، معتبرة أنها تلقت هذه التصريحات غير المسؤولة بالكثير من الاستهجان والاستنكار، ليس لسطحية ما تدعيه وتهافت ما تستند إليه، وإنما لخطورة المقاصد والأهداف التي تتغيا خدمتها، وفي مقدمتها تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة ووصم، ونزع طابع المصداقية والموثوقية عنه.
وأوضحت في بيان لها توصلت ” كلامكم” بنسخة منه أن الجمعيات الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية لم يأت الوزير على ذكرها، في إطار الالتزام الدولي بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وفق ما تضعه من برامج وخطط وأنشطة محددة، تروم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإشاعتها داخل المجتمع، وذلك في تشبث راسخ باستقلالية اختياراتها ومواقفها الحقوقية، واعتماد شبه كامل على إمكاناتها الذاتية؛ وهي تقدم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة، وليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه؛
وأضافت “إن محاولة وزير الداخلية خلط الأوراق لطمس الحقائق في ما يتعلق بالتعذيب محاولة يائسة؛ مؤكدة ان الوقائع، كما تصريحات المسؤولين أمام المفوضة العليا لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الأمميين ومنظمات المجتمع المدني، تؤكد وجود حالات عديدة منه، والمنتظر هو الكشف عن المتورطين في هذه الحالات، ومساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة؛”
وأكدت “إن محاربة الإرهاب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغا لانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، بعيدا عن أية مراقبة أو حساب؛ وأن من مسؤوليات وواجب الجمعيات الحقوقية الوقوف في وجه ذلك، واتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى استئصاله واجتثاثه، بوضع حد للإفلات من العقاب الذي لازال يتمتع به المسؤولون عنه؛”
وقالت “إن على الدولة التي انفضح خطابها التضليلي حول الديمقراطية والحداثة والعهد الجديد بعد أن حاصرتها التوصيات المتراكمة الصادرة عن مختلف التقارير الأممية، وليس فقط عن المنظمات الحقوقية، أن تنكب على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عوض الهروب إلى الأمام والتهجم على المجتمع المدني؛”
وشددت بالقول “إن الجمعية التي كانت وستظل تعتبر نفسها جزءا من الحركة الحقوقية الديمقراطية الوطنية والعالمية، ستستمر في التعاون والعمل المشترك مع هذه الحركة في ما يخدم تطور أوضاع حقوق الانسان ببلادنا، وهي ماضية في عملها ولن تكترث في ذلك للتصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية، وغيره من سدنة التضليل ومروجي الأباطيل.”
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استهل بتوطئة شديدة اللهجة موجهة إلى وزير الداخلية محمد حصاد وقالت بالحرف أنه ” بينما تنتظر الحركة الحقوقية من الدولة،وهي تستعد لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الانسان، الإقدام على اتخاذ مبادرات حقوقية وإجراءات عملية لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، تضع من بين أولوياتها، التنفيذ الكامل والكلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح تحقيق شفاف ونزيه في جميع شكايات العنف والتعذيب المعروضة عليها دون تلاعب أو توظيف، بما في ذلك الشكاية الموضوعة من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، ضد وزير الداخلية عقب الاعتداء على المشاركين في وقفة 02 غشت 2013، المجمدة من قبل القضاء في خرق سافر للقانون؛ وفيما كانت تترقب أن تعمد الدولة أيضا إلى إجراء تحقيق في ملفات الفساد المتراكمة التي وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات بالعديد من الجماعات والعمالات والولايات، ووضع حد للاستيلاء والسطو على أراضي الدولة والأراضي الجماعية والمجال البحري والغابوي من طرف بعض ذوي النفوذ والمسؤولين في مختلف الوزارات بمباركة مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا، وحل مشكل الجمعيات الكثيرة الممنوعة تعسفا من وصل الإيداع ومن استعمال الفضاءات العمومية، وغيرها من الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات؛ فقد فضلت أن تطلق، على لسان وزير داخليتها، حملة شعواء ومضللة ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية، في ربط مغرض وآثم بين العمل الحقوقي والإرهاب؛ حيث جرى اتهام الجمعيات الحقوقية المغربية بتلقي أموال من جهات أجنبية مقابل القيام “في حملة مدروسة” بخدمة أجندة خارجية عن طريق إعداد ملفات وتقارير مغلوطة، تتهم فيها “أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين”، الأمر الذي ترتب عنه، ويا للعجب !!!”إضعاف القوات الأمنية”، بل و”ضرب المصالح الأمنية، وخلق نوع من التشكيك في عملها”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.