حزب الطليعة يتجه نحو طرد ناشطين من صفوفه ادعيا أنهما تعرضا للتعذيب من طرف الشرطة

حرر بتاريخ من طرف

20 فبراير
أفادت مصادر مطلعة من حزب الطليعة الاشتراكي، ان قيادة الشبيبة الطليعية ستعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا من أجل إصدار قرار الطرد في حق كل من عبد العالي جاوات وأسامة حسن من صفوفها، بسبب إعلان عن بلاغات كاذبة تفيد تعذيبها من طرف الشرطة، وهي البلاغات التي وضعت حزب الطليعة في حرج مع الأجهزة الأمنية بعدما تأكد أنه لا أساس للصحة لاعترافاتهما.
و قد كان عبد العالي جاوات قد تقدم بتقرير شفوي للمكتب الوطني للشبيبة الطليعية يدعي فيه اختطافه و تعذيبه في مدينة طنجة مما دفع المكتب الوطني للشبيبة الطليعية إلى إصدار بيان في الموضوع.
غير أن جاوات تراجع عن أقواله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ما جاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. و تعتبر قيادة الشبيبة الطليعية هذا السلوك مدانا و يسيء لحزب الطليعة و شبيبته.
و صرح جاوات في البلاغ ، أنه ” لم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة خلال ذلك مضيفا أنه فوجئ لما رجع إلى الدار البيضاء بإشاعة خبر اختطافه رغم أنه لم يصرح لأي كان سواء كان شخصا عاديا أو جهة حزبية أو جمعوية أو إعلامية بأنه اختطف أو تم تعنيفه من طرف الشرطة متبرئا من تحمله لأي مسؤولية عما نشر بالصفحة الإلكترونية الخاصة بإحدى الجمعيات الحقوقية ” .
في ما يخص ملف الناشط الفبرايري، أسامة حسن الذي تأجل قضيته إلى جلسة 9 يونيو لإعداد هيئة الدفاع. فقد كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء قد أعلن أنه” بناء على الشريط الذي ظهر فيه الناشط الفبرايري، أسامة حسن، على “يوتوب”،وفيه أعلن عن تعرضه للتعذيب والعنف وهتك العرض، فقد أستوجب، حسب البلاغ، إجراء أبحاث معمقة ودقيقة عهدت بها هذه النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
كما أشار نفس البلاغ أن الأبحاث والتحريات خلصت، استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات، تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه – وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية، إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة.
وحسب البلاغ فقد قررت النيابة العامة متابعته بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون

 

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.