الجامعة الوطنية للتعليم تشجب مواصلة الحكومة مخططها التصفوي وتتضامن مع احتجاجات الشغيلة التعليمية

حرر بتاريخ من طرف

دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى التصدي إلى قرار الحكومة القاضي بتمرير قانون جديد للوظيفة العمومية يحمل إجراءات خطيرة تضرب حق الموظف في الاستقرار المهني والعائلي، كنقل الموظف داخل الإدارة ومن إدارة إلى أخرى، والعمل بالعقدة، كما شجبت مواصلة الحكومة مخططها التصفوي لمكتسبات العاملين بقطاع التعليم (تجميد الأجور والتراجع عن الترقي بالشهادة وضرب الحق في الإضراب والاحتجاج والشروع في تصفية صندوق المقاصة واستهداف الحق في الإضراب) والتغاضي عن الفساد والتواطؤ المكشوف مع المفسدين (التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية..).
ونددت الجامعة في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا، في دورتها الخامسة العادية بالمهدية، تحت شعار: “نضال متواصل لتحصين التعليم العمومي والحفاظ على المكتسبات وتفعيل الالتزامات وإقرار نظام أساسي ديمقراطي عصري ومنصف”، (نددت) بالخوصصة القسرية التي يتعرض لها التعليم العمومي في اتجاه يروم التخلص التدريجي من المجانية ابتداء من التعليم العالي وصولا إلى كل الأسلاك ويحذر الحكومة من هذا المنحى الكارثي على مستقبل التعليم ببلادنا.
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية واحترام الحريات النقابية بما ينسجم مع التزاماتها الوطنية والدولية وتفعيل ما تبقى من الاتفاقيات المبرمة مع النقابات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة)، والتجاوب مع المطالب الملحة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم، مجددة رفضها الطابع الشكلي للتفاوض مع النقابات التعليمية و للتشاور الذي تجريه الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات التعليمية وبعض مكونات المجتمع المدني لبلورة مشروع تربوي وتعتبره محاولة يائسة لتحميل المجتمع ونساء ورجال التعليم والمتعلمين وأوليائهم مسؤولية فشل الإصلاحات اللاشعبية المتلاحقة، كما طالبت وزير التعليم العالي تلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، الجامعة الوطنية للتعليم، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة المتعلقة بمشاريع القوانين الأساسية.
وحذرت الجامعة، من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا وتُجدد المُطالبة باستجابة الحكومة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، وتدعو الحكومة للاستجابة الفورية للمطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، حاملو الماستر من خارج المغرب قبل 2012، الأساتذة الذين يعملون خارج إطارهم الأصلي، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007)، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي)، المستخدمين بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.