وقفة احتجاجية ضد وزير الثقافة يوم الخميس المقبل ورضوان الشرقاوي يحمل المسؤولية للحكومة

حرر بتاريخ من طرف

الصبيحي

 

تقوم النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدراية الديمقراطية للشغل، بوقفة احتجاجية يوم الخميس 22 ماي 2014 في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر الإدارة المركزية دفاعا عن قطاع يحتضر وأموال تهدر وكفاءات تقتلها العطالة وملفات تهرب, كما جاء في شعار هذه الوقفة الاحتجاجية، التي تأتي ضمن سياق وطني كما يقول رضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة, لجريدة الاتحاد الاشتراكي, الذي يعبر عن القلق الذي تعيشه شغيلة القطاع العام وبالاخص موظفي وزارة الثقافة التي تعتبر من أفقر قطاعات الوظيفة العمومية جراء السياسات اللامسؤولة والتي تتحمل فيها الحكومة الحالية جزءا من المسؤولية, نتيجة قراراتها العشوائية التي تمس القدرة الشرائية وانحباس آفاق ترقيتها والرقي بمستوى الدخل مقارنة مع الحكومات السابقة التي فتحت أوراش الحوار الاجتماعي وساهمت في تحسين الترقية الداخلية والزيادة في الاجور، واعتبر رضوان الشرقاوي ان وضعية أطر وموظفي وزارة الثقافة وصلت الى مستوى يتطلب التدخل العاجل لرئيس الحكومة لإنقاذ هذه الشريحة من الضياع واليأس وفقدان الثقة في المستقبل. 
وعن دواعي اختيار هذا الشعار الذي يؤطر الوقفة الاحتجاجية, أكد الشرقاوي انه لا يمكن لأي متتبع للوضع الثقافي الراهن وخاصة جانبه المؤسساتي (وزارة الثقافة) الا ان يعبر عن قلق كبير وشعور بالإحباط لقطاع فقد لمهامه وتفككت بنياته من جراء القرارات الاعتباطية وتحويل الوزارة الى مرفق خاص وخلق لجان و خلايا لضرب هيكلة الوزارة، والتدخل بشكل مباشر ومقلق في اختصاصات ومسؤوليات رؤساء المصالح والاقسام والمديرين على الصعيدين المركزي والجهوي.
كما شدت في تصريحه على أن الادارة الحالية راهنت على عملية التفكيك النقابي وخلق نقابات وهمية للمتابعة، في الوقت الذي جسد المؤتمر الاندماجي بين مناضلي الكونفدرالية والفيدالية لحظة وعي متجدد واستشراف للمستقبل لتوحيد المجهود والدفاع عن المكتسبات وصياغة سؤال المرحلة حول المشروع الثقافي الوطني وتحديد آلياته ومناهج ترسيمه وترسيخه. موضحا ان الوزير الحالي رفض فتح نقاش مع النقابة معتمدا في ذلك على مرجعيته السياسية وخلفيته في تدبير القطاع بدل الانفتاح على مختلف الطروحات الوطنية التي راكمتها النقابات المندمجة عبرتواجدها داخل القطاع.
غير انه وفي الوقت الذي انخرطت فيه الحكومة بما يسمى الحوار الاجتماعي, تجاهل الوزير لكل المذكرات المطلبية وطلبات اللقاء، ولجأ الى اسلوب الاستفزاز والاستهتار, حيث تراجع على المكتسبات من خلال إصدار مذكرة »الاعتقال اليومي« لموظفي الوزارة دون مراعاة الشروط المصاحبة التي وضعها الحكومات السابقة ودون فتح تحقيق في ما بات يعرف بالموظفين الاشباح. وإلزامهم بإرجاع الاجور التي يتقاضوها بدون وجه حق ومحاسبة المتواطئين معهم. في ظل الشعار الذي رفعته الحكومة الحالية الخاص بمحاربة الفساد واقتصاد الريع, وأكد رضوان الشرقاوي ان الوزير الحالي التزم باعطاء الاولوية للموارد البشرية, لكن لحد الساعة ليس هناك اي جديد. رغم الارتفاع الحاصل في ميزانية وزارة الثقافة وشدد على ضرورة اشراك النقابة الديمقراطية للثقافة في كافة المشاريع التي تقوم بها الوزارة، في الوقت الذي تسجل فيه تغييبها عن كل الندوات والايام الدراسية وغيرها وضرورة منح النقابة وسائل العمل والتسهيلات الضرورية من مكتب بالادارة المركزية بكل مقوماته الضرورية والكفيلة بتسيير مأموريتها في الدفاع عن الموظفين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.