تقدم عدد من أعضاء لجنة التتبع بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف جاء فيها أن شخصا تم توظيفه رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة الامر الذي اعتبر خرقا وعلى هذا الأساس رفضت وزارة الداخلية مقترح توظيفه علما أن أجرته الشهرية تقارب 15 مليون للشهر الواحد .

وحسب الشكاية فان هذا المسؤول كان يشغل بشركة ليدك سبق له أن استفاد من 460 مليون مقابل تقاعده بالتوافق من شركة ليدك منها 160 مليون سنتيم حصل عليها للضغط على الشركة كمسؤول لمراقبتها .

وتضيف ذات الشكاية أن هناك العديد من الشبهات التي تدور حول صندوق الأشغال الذي يدر الملايير وان الجماعة الحضرية لم تستخلص ما يزيد عن 56 مليار لا زالت في ذمة الشركة وأنها الأخيرة تقوم بتمويه الرأي العام ببعض الخرجات الإعلامية.