السباعي رئيسا لهيئة حماية المال العام للمرة الثالثة

حرر بتاريخ من طرف

حماية المال 

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستكمل هياكلها بانتخاب طارق السباعي رئيسا لولاية ثلاثة وأيضا مكتبها التنفيذي.

طارق محمد السباعي انتخب رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ب 49 صوت مقابل 39 صوت، كما انتخب اعضاء المكتب التنفيذي للهيئة من طرف اعضاء اللجنة الادارية باجماع الحاضرين .

 هذا وعلمنا ان المكون الرئيسي للهيئة وهو حزب الطليعة الديمقراطي لم يمثل في المكتب التنفيذي في هذه المرحلة حيث لم يدفر بأي مقعد في هذا الجهاز الذي يعتبر القيادة الميدانية لهاته المنظمة,

وتعتبر المنظمة الثانية التي تفقد الطليعة السيطرة عليها بعد انتخابات الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

السباعي

إقرأ أيضاً

التعليقات

  1. حاميها حراميها
    لكي تكتسب المصداقية اللازمة على الهيئة الوطنية حماية نفسها من ناهبي المال العام ومصاصي دماء المواطنين
    وتنفض عنها الوصوليين والمرتزقة والموظفين الأشباح…

  2. مناضلوا حزب الطليعة لم يترشحوا لعضوية المكتب التنفيذي للهيئة لكي تتحدثون في مقالكم عن عجزه في حصد أي مقعد، لا في الهيئة ولا في الجمعية، واستنتاجكم من محض الخيال، ولعلمكم فإن حزب الطايعة رفض عرض عبد الحميد أمين (BONUS) لغياب شروط العمل المشترك أمام تنامي نزوع الهيمنة لدي عبد الحميد وحوارييه، أما عدم الترشح والإنسحاب الفوري من هيئة طارق السباعي وسحب العديد الأعضاء المؤسسين للهيئة الى جانب مناضلي حزب الطليعة، فقد جاء ردا العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية قبل وبعد المؤتمر الوطني وصلت دوتها في أشغال اللجنة الإدارية من خلال ضرب مقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه من طرف أزيد من 230 مؤتمر ومؤتمرة، حيث استغل الرئيس وجود أغلبية من الحواريين لإستصدار قرار تحت الطلب لإنتخاب الرئيس من طرف اللجنة الإدارية عوض انتخابه من بيت أعضاء المكتب التنفيذي، مما سيمكنه من السطو والتحكم في تشكلة المكتب، بل وصلت به الوقاحة الى عرض كوطا مخزنية مكشوفة في محاولة رديئة لترجمة شعار المؤتمر الداعي الى خلق جبهة وطنية واسعة ضد الفساد ونهب المال العام، حيث استطاع بأساليبه المريبة جمع ما لا يجمع فجيئ بأقطاب الفساد ورموز النهب ليفرضهم على مناضلي الهيئة، وأصر على ضمان عضوية “البام والعدالة والتنمية والإستقلال وغيرهم تنفيذا لتوجيهات أولياء نعمته، وقد شكل الكشف عن الإنتماءات الحزبية لأعضاء اللجنة الإدارية خاصة البام، الضربة التي قسمت ظهر الهيئة المتهالك، حيث لم يكن معروفا انتماءات العديد من المؤتمرين والمنتخبين خاصة وأنهم كانوا يصبون جام غضبهم خلال المؤتمر على الأحزاب والمتحزبين، فإذا بهم من عصبة الأحزاب المخزنية الجديد منها والقديم، وهكذا صنع الرئيس القديم الجديد حبلا سيلف عنقه لا محالة، فإذا كان حزب الطليعة في شخص أحد قيادييه بقلعة السراغنة، قد وضع البام في قفص الإتهام بسبب الفساد ونهب المال العام بالجماعة التي يرأسها، فقد حاول السباعي تبييض وجهه بفرض أعضاء من نفس الحزب المخزني ومعهم ثلة ممن تحوم حولهم شبهات،ليصبحوا أعضاء قياديين في هيئة حماية المال العام، حنبا الى جنب مع الشرفاء من المناضلين الحقيقيين ضد الفساد والمفسدين ومن يتبعهم الى يوم الدين، وهذا وحده يشكل أم الدوافع لمغادرة هيئة تخوص باصرار في وحل الفساد يقودها ديكتاتور وتراكتور صغير، وتأسيس بديل حقيقي للدفاع عن المال العام والوقوف بكل شموخ ضد الفساد البنيوي الجارف، مولود جديد يشكل الإستمرار الفعلي لفكرة نبيلة تأبى الرضوخ والمسايرة بعيدا عن المصالح التي حول العديد من الإطارات الى كائنات للإسترزاق ليس إلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.